الميت فيكون للوارث ، وأنّ هذا من قبيل الواجب المخيّر الذي لا قرعة فيه « 1 » ، وأنّ القرعة لتعيين ما هو معيّن في الواقع ، ولا تعيّن له هنا في نفسه « 2 » . 4 - قصد القربة : اختلف الفقهاء في اعتبار قصد القربة في التدبير وعدمه ، ومنشأ الخلاف فيه الخلاف في أنّه هل هو وصيّة أو عتق ، أو الخلاف في أنّه هل يعتبر في العتق القربة ، أم لا ؟ ففي المسألة قولان : الأوّل : الاشتراط ، ذهب إليه عدّة من الفقهاء « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ، وقوّاه بعض المتأخّرين « 5 » ، كما استقربه آخر « 6 » . واستدلّ له « 7 » بأنّ التدبير عتق لكنّه غير منجّز ثبتت مشروعيّته ، فيشمله ما دلّ على أنّه : « لا عتق إلّاما أريد به وجه اللَّه تعالى » « 8 » . وغيره من الأدلّة التي تدلّ على اعتبار القربة في العتق « 9 » . ثمّ إنّهم فرّعوا على ذلك أمرين : أحدهما : عدم صحّة تدبير العبد الكافر . ثانيهما : عدم صحّة التدبير من الكافر « 10 » . وسيأتي تفصيل البحث فيهما في شرائط المدبِّر والمدبَّر . القول الثاني : عدم اشتراط قصد القربة ، ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : الإيضاح 3 : 547 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 8 : 436 . ( 3 ) الغنية : 389 . السرائر 3 : 30 . الجامع للشرائع : 408 . ( 4 ) الانتصار : 376 . ( 5 ) الرياض 11 : 349 . جواهر الكلام 34 : 203 . ( 6 ) نهاية المرام 2 : 283 . ( 7 ) جواهر الكلام 34 : 202 . وانظر : نهاية المرام 2 : 283 . الرياض 11 : 349 . ( 8 ) الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق ، ح 1 . ( 9 ) جواهر الكلام 34 : 202 . وهذا الاستدلال وإن كان موافقاً لما ذهب إليه السيّد المرتضى في مسألة التدبير من جريان أحكام العتق عليه كسريان العتق وغيره . الانتصار : 378 . لكنّ ابن إدريس لم يرتضه ، حيث صرّح بأنّ إلحاقه بحكم العتق بحاجة إلى دليل ، وهو ضرب من القياس ، بل صرّح أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة ، بل هو وصية ، ومع ذلك قال باشتراط قصد القربة . السرائر 3 : 30 ، 34 . ( 10 ) انظر : الانتصار : 378 . السرائر 3 : 30 . الرياض 11 : 349 . ( 11 ) المبسوط 4 : 561 . الشرائع 3 : 118 . المختلف 8 : 109 ، 110 . اللمعة : 213 . المسالك 10 : 375 .